تراجع مديونية شركاء البترول في مصر إلى 714 مليون دولار وخطة للوصول إلى صفر مستحقات قريبًا

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن تراجع كبير في حجم المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، لتسجل نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة الالتزامات المالية للقطاع.

وأوضح الوزير أن هناك خطة واضحة تستهدف تسوية كامل المستحقات والوصول إلى صفر مديونية بنهاية الشهر المقبل، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في ملف طالما كان أحد أبرز التحديات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن انتظام سداد المستحقات الشهرية، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، ساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة شركاء الاستثمار، خاصة الشركات العالمية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وأكد أن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات التحفيزية خلال الفترة الماضية، بهدف تشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.