البترول: خطة لجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج في خليج السويس والمتوسط والصحراء الغربية
عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والاستثماري.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها قطاع الطاقة، مؤكدًا استمرار الجهود لتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، إلى جانب الالتزام بسداد المستحقات المالية، بما يعزز الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم قدرات مصر الإنتاجية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن القطاع يتجه نحو تطبيق نماذج تعاقدية حديثة تعتمد على تقنيات متطورة، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يمثل نقلة نوعية في إنتاج البترول الخام، وذلك ضمن الخطة الخمسية لتطوير قطاع البترول.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية، حيث قدم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، عرضًا حول أولويات المرحلة المقبلة، والتي تركز على تسريع ضخ الاستثمارات في مناطق خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية، بهدف رفع معدلات إنتاج البترول والغاز.
كما تناول الاجتماع دعم تنمية أعمال الشركات الوطنية المملوكة للدولة في مجالي الاستكشاف والإنتاج، مثل الشركة العامة للبترول وشركة بدر للبترول التابعة لشركة ويبكو، إلى جانب مناقشة سبل تأمين احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار إمدادات المنتجات البترولية.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة، من خلال التوسع في الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب المتغيرات العالمية في قطاع الطاقة.
