وزيرة الإسكان تصدر 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء في السادات وسوهاج الجديدة والساحل الشمالي
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء بعدد من قطع الأراضي التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في مدينتي السادات وسوهاج الجديدة والقطاع الثاني من الساحل الشمالي الغربي.
وتأتي قرارات وزارة الإسكان في إطار استمرار جهود الوزارة وأجهزتها في التصدي لمخالفات البناء والتعديات، وفرض الانضباط العمراني، إلى جانب الحفاظ على المخططات المعتمدة والاشتراطات البنائية المنظمة لأعمال البناء في المدن الجديدة والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
تفاصيل قرارات إزالة مخالفات البناء
وشملت القرارات إزالة عدد من مخالفات البناء التي تم رصدها بالمناطق الخاضعة لولاية أجهزة تنمية المدن والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتنوعت المخالفات بين تنفيذ أعمال ومنشآت وإجراء تعديلات بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات البنائية المعتمدة، حيث تضمنت المخالفات المرصودة:
- تنفيذ مبنى دور أرضي وسقف خرساني.
- إقامة مبنيين بدون أسقف.
- تنفيذ مبنى آخر بدون سقف وقواعد.
- إقامة أعمال إنشائية بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات المعتمدة.
وتركزت هذه المخالفات في الأراضي التابعة للقطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي.
كما تضمنت قرارات الإزالة مخالفات بناء بمدينة سوهاج الجديدة، تمثلت في تنفيذ دور أرضي ودور أول علوي وأعمدة للدور الثاني العلوي، وذلك على قطعة أرض بالحي السادس، بالمخالفة للاشتراطات ودون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وفي مدينة السادات، شملت القرارات إزالة هيكل ومبانٍ بالدور الثالث العلوي على قطعة أرض بالمنطقة السكنية السادسة والعشرين، وذلك بالمخالفة للقوانين ودون ترخيص أو سند قانوني.
وزيرة الإسكان: التعامل بحسم مع مخالفات البناء
وشددت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ضرورة التعامل بكل حسم مع جميع مخالفات البناء والتعديات التي يتم رصدها، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأكدت الوزارة عدم السماح بعودة المخالفات أو استمرارها، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العمراني والمظهر الحضاري للمدن الجديدة، والتأكد من الالتزام بالمخططات والاشتراطات البنائية المعتمدة.
وتواصل أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حملاتها لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، في إطار الحفاظ على التخطيط العمراني للمدن الجديدة ومنع أي أعمال بناء عشوائية أو غير مرخصة.
