وزير المالية: تأمين السلع والطاقة أولوية.. ودعم الإنتاج والتصدير في صدارة السياسات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين على رأس أولوياتها، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف جهات الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
تأمين الاحتياجات ودعم الإنفاق الاجتماعي
وأوضح وزير المالية، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بـ وزارة المالية المصرية، أن العمل مستمر لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، مع التركيز على دعم الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية.
وشدد على أن الحفاظ على استمرارية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يمثل أولوية رئيسية للسياسة المالية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
دعم القطاعات الحيوية بشروط الأداء
وأشار أحمد كجوك إلى استمرار مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، موضحًا أن صرف الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.
وأكد أن الدولة ماضية في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير، من خلال حزمة من التسهيلات تشمل الجوانب الضريبية والجمركية والعقارية والتمويلية، باعتبار ذلك خيارًا استراتيجيًا لدعم النمو الاقتصادي.
ترشيد الإنفاق وإدارة المخاطر
ولفت إلى متابعة جهود ترشيد الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن استخدام أدوات التحوط والإدارة الرشيدة للاحتياطيات يسهم في تقليل المخاطر المحتملة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
كما كشف عن وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي المصري تعقد اجتماعات دورية لدراسة تطورات السوق، وتبني سياسات مرنة قادرة على احتواء الصدمات الاقتصادية.
متابعة مستمرة للأسواق العالمية
وأكد وزير المالية أهمية المتابعة اليومية لحركة الأسواق العالمية والتجارة الدولية، بما في ذلك تطورات أسعار النفط وتوقعات المؤسسات الدولية، لضمان سرعة التعامل مع أي تداعيات محلية أو إقليمية.
تعزيز ثقة المستثمرين
واختتم أحمد كجوك تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية، لشرح الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الدولة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الأسواق.
