​أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم 30 أبريل 2026، حكماً قضائياً هاماً يقضي بتأييد قرار الجمعية العامة لشركة جهينه للصناعات الغذائية باستبعاد مرشح شركة “بلدنا” القطرية من انتخابات مجلس الإدارة. ويعد هذا الحكم انتصاراً لمبادئ حماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح في قطاع الصناعات الغذائية المصري.

​أسباب حكم المحكمة الاقتصادية ضد مرشح شركة بلدنا

​استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى مجموعة من الأسانيد القانونية التي تضمن سلامة المنافسة في السوق المصري، وأبرزها:

​1. مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار

​أكدت الحيثيات أن شركة “بلدنا” القطرية تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط شركة “جهينه” في قطاع الألبان داخل السوق المصري. وأوضحت المحكمة أن وجود منافس مباشر في مجلس إدارة الشركة يمثل تعارضاً صريحاً للمصالح يضر بمعايير المنافسة العادلة.

​2. غياب الترخيص القانوني (المادة 97)

​أشار الحكم إلى أن المادة 97 من قانون الشركات تلزم أي عضو مجلس إدارة يمارس نشاطاً مماثلاً (لحسابه أو لحساب غيره) بالحصول على ترخيص خاص من الجمعية العامة، وهو ما لم يتوفر في أوراق مرشح الشركة القطرية.

​3. نتائج التصويت الإلكتروني

​أوضحت المحكمة أن مرشح شركة “بلدنا” قد حصل بالفعل على أقل نسبة أصوات بين كافة المرشحين خلال فترة التصويت الإلكتروني (ديسمبر 2024)، ولم تتقدم الشركة بأي اعتراض رسمي على هذه النتائج في وقتها.

​حماية المصالح المؤسسية في السوق المصري

​أكدت المحكمة الاقتصادية أن حق الجمعية العامة في استبعاد مرشح لوجود تعارض مصالح هو إجراء قانوني أصيل يهدف لضمان سلامة العملية الانتخابية واستقرار الشركة.

​الفريق القانوني لشركة جهينه

​تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهمة الدفاع عن شركة جهينه للصناعات الغذائية في هذا النزاع القضائي، وضم الفريق القانوني كلاً من:

• ​الأستاذ محمد عبد الفتاح.
• ​الأستاذ عمرو إيهاب.
• ​الأستاذة نورا ربيع.

​الكلمات المفتاحية:

شركة جهينه للصناعات الغذائية, شركة بلدنا القطرية, المحكمة الاقتصادية بالقاهرة, انتخابات مجلس إدارة جهينه, قانون الشركات المصري, منع الاحتكار وتعارض المصالح, سوق الألبان في مصر, حكم قضائي اليوم, معتوق بسيوني وحناوي, استبعاد مرشح بلدنا, أخبار الاقتصاد المصري 2026