وزيرة الإسكان تبحث تطوير هيئة التنمية السياحية.. 18.5 مليار متر مربع فرص استثمارية
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، رؤية تطوير آليات العمل داخل الهيئة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة لها، بما يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات السياحية وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
18.5 مليار متر مربع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية
وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة حجم الأراضي الخاضعة لولايتها، والتي تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع، إلى جانب موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية وضع آليات أكثر كفاءة لاستغلال هذه الأصول وتحويل المقومات السياحية والاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة.
170 ألف غرفة فندقية خلال العامين المقبلين
وتناول الاجتماع تطورات الطاقة الفندقية في المناطق الخاضعة للهيئة، حيث يبلغ عدد الغرف الفندقية القائمة حاليًا نحو 110 آلاف غرفة.
كما يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة فندقية، ومن المستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة.
وأشار الاجتماع كذلك إلى وجود نحو 190 ألف غرفة فندقية أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، في إطار خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في القطاع.
مراكز سياحية متكاملة على البحر الأحمر
وشهد الاجتماع بحث عدد من المقترحات لاستغلال الأراضي التابعة للهيئة في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات وخلق مقاصد سياحية جديدة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والزائرين.
كما جرى استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد.
ويستهدف المقترح فتح مجالات جديدة أمام التنمية السياحية والاستثمارية، إلى جانب توفير فرص عمل لسكان محافظات ومدن الصعيد، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
تطوير طرح الفرص الاستثمارية
ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية التابعة للهيئة، وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بها بصورة واضحة ومحدثة أمام المستثمرين، بما يساعد على تيسير إجراءات التخصيص وتسريع بدء تنفيذ المشروعات.
كما شددت على أهمية وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة الطرح وحتى التشغيل، مع قياس معدلات الإنجاز والعائد التنموي والاستثماري الناتج عنها.
وأكدت الوزيرة ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، إلى جانب إعداد المخططات التنموية وتذليل العقبات أمام المشروعات، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق السياحية وتسريع معدلات التنمية.
أبرز أرقام الاجتماع
- 18.5 مليار متر مربع مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة.
- 110 آلاف غرفة فندقية قائمة.
- 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها خلال العامين المقبلين.
- 170 ألف غرفة مستهدف الوصول إليها بعد إضافة الغرف الجاري تنفيذها.
- 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها.
- مقترح لإنشاء مراكز سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر وربطها بمدن ومحاور الصعيد.
