أمام لجنة المشروعات بمجلس النواب.. هيثم حسين يطرح رؤية وطنية لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل المجمعات الصناعية المتعثرة
قدم المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، اليوم الثلاثاء، ورقة عمل متكاملة أمام لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تضمنت حلولًا عملية وآليات تنفيذية واضحة لمعالجة أزمة تعثر تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات الصناعية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد عزت مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قيادات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة أحد أبرز الملفات الاقتصادية المرتبطة بضعف معدلات التشغيل داخل عدد من المجمعات الصناعية الجديدة، وما تواجهه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحديات متراكمة، تشمل تعقيد الإجراءات، وتعدد الجهات المعنية، وغياب التنسيق المؤسسي، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لرأس المال العامل، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الصناعية القائمة.
وأكد المهندس هيثم حسين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن إنقاذها لم يعد خيارًا بل ضرورة اقتصادية واجتماعية تفرضها متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الرؤية المقدمة تستهدف تحقيق التشغيل الكامل للمجمعات الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، وزيادة معدلات الإنتاج والتوظيف، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات.
وأوضح أن المقترح يعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتأهيل الفني والتسويق والدعم التشريعي والرقابي، من خلال تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
12 محورًا استراتيجيًا للنهوض بالمشروعات الإنتاجية
وخلال الجلسة، استعرض رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر 12 مقترحًا رئيسيًا اعتبرها خريطة طريق لإنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق نهضة صناعية وإنتاجية شاملة، تضمنت:
- تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وربط السداد بنسبة من الأرباح لدعم الجادين في إقامة مشروعات إنتاجية.
- توفير منح وحوافز مالية لشراء خطوط الإنتاج الحديثة بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
- إعداد تشريع خاص بالمشروعات الإنتاجية يراعي طبيعتها ويمنحها المرونة اللازمة للنمو والتوسع.
- إطلاق صندوق استثماري إنتاجي وطني يتولى تمويل المشروعات الصناعية والزراعية الواعدة وتوفير رأس المال العامل.
- إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتوطين صناعة خطوط الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم التصنيع المحلي.
- منح إعفاءات ضريبية وتأمينية للمصانع والشركات الجديدة خلال السنوات الأولى من التشغيل لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
- إطلاق أكاديمية الصناعة الوطنية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق احتياجات سوق العمل والإنتاج.
- تأسيس مجلس استشاري لإعداد القيادات الصناعية المستقبلية وبناء صف ثانٍ من الكفاءات القادرة على قيادة التنمية الصناعية.
- إصدار كارنيهات عضوية للعمال بما يسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الانتماء المهني.
- توفير مظلة حماية طبية وتأمينية للعمال لضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالقطاع الإنتاجي.
- تطوير منظومة التعليم الفني وربطها مباشرة باحتياجات الصناعة والإنتاج في مختلف القطاعات.
- استحداث قسم أكاديمي متخصص في هندسة إدارة المشروعات الصناعية لإعداد كوادر قادرة على إدارة وتشغيل المشروعات بكفاءة عالية.
كما استعرض المهندس هيثم حسين آليات تنفيذ المقترحات، والتي تشمل إنشاء منظومة موحدة لرصد وحل مشكلات المستثمرين، وتقديم حزمة متكاملة من التمويل والتدريب والدعم الفني والتسويق، وإطلاق برامج متخصصة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتنفيذ حملات ترويجية للمشروعات، وعقد لقاءات دورية مع المستثمرين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لدعم اتخاذ القرار.
وفي ختام كلمته، وجه المهندس هيثم حسين الشكر للنائب محمد الجارحي والنائبة منى عبدالله، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة وأعضاء مجلس النواب وممثلو الجهات التنفيذية والقطاع الخاص للوصول إلى حلول عملية لهذا الملف الحيوي.
وقال إن قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ظلت تواجه تحديات ممتدة لأكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أن الجميع أمام مسؤولية وطنية وأمانة تجاه الشباب والمجتمع، تستوجب توحيد الجهود وتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية تليق بطموحات الدولة المصرية وتفتح آفاقًا جديدة للإنتاج والاستثمار والتشغيل.
