الرقابة المالية والبنك المركزي يعززان شفافية سوق التمويل غير المصرفي عبر ورشة متخصصة
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ورشة عمل متخصصة بمقر الهيئة، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ قواعد الشفافية والإفصاح.
وركزت الورشة على الشركات التي بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها نحو 300 ألف جنيه، حيث استهدفت رفع مستوى الوعي لدى إدارات تلك الشركات بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية، بما يسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة عن العملاء والمراكز الائتمانية.
وتضمنت الفعاليات شرحًا عمليًا لكيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، إلى جانب تدريب المسؤولين على آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بشكل دقيق ومنتظم، الأمر الذي يعزز من دقة البيانات ويدعم اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة.
وقال إسلام عزام إن تعزيز جودة وتكامل البيانات الائتمانية يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار النظام المالي، خاصة في ظل النمو المتسارع لأنشطة التمويل غير المصرفي، مؤكدًا حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة الالتزام والإفصاح داخل السوق.
وأضاف أن التعاون مع البنك المركزي المصري يهدف إلى تمكين الشركات من استخدام النظم المعلوماتية بكفاءة، بما يسهم في تعزيز الثقة داخل السوق ودعم جهود تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أوضح وليد أنور أن تنظيم مثل هذه الورش يعكس التزام الهيئة بنهج المشاركة والتواصل المستمر مع أطراف السوق، مشيرًا إلى أن بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر يمثلان أساس تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لمختلف الأنشطة، بهدف ترسيخ أفضل الممارسات المهنية وتعزيز تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات.
وشهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من ممثلي الشركات، حيث تمت الإجابة على مختلف الاستفسارات الفنية، مع التركيز على سبل إتاحة بيانات موثوقة ومحدثة تساعد جهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، بما يحد من المخاطر ويدعم النمو المستدام للقطاع.
وفي ختام الفعاليات، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري استمرار تعاونهما خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة سوق الائتمان ويدعم مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.
