وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية تبحث تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام لمواجهة الجرائم المالية

استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام برئاسة إليزابيث سبيهار، في زيارة استهدفت دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز جهود حفظ وبناء السلام، في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة عالميًا.

وشهدت المباحثات تأكيدًا على أهمية توسيع قنوات التنسيق بين الجانبين في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم الأطر الدولية المرتبطة بحفظ السلام والاستقرار، بما يعزز من قدرة المؤسسات المعنية على التعامل مع التهديدات العابرة للحدود.

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، التزام مصر بتطوير منظومة المكافحة وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، مشيرًا إلى أهمية مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة لما تمثله من مخاطر على الأنظمة المالية والاقتصادية.

وتطرقت المناقشات إلى الروابط بين الجريمة المنظمة والفساد وغسل الأموال، مع التركيز على أهمية بناء القدرات، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز مشاركة المرأة في منظومة المكافحة، إلى جانب استعراض دور الوحدة واختصاصاتها وفق قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وجهودها في التدريب والتعاون الإقليمي والدولي.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية، وتكثيف التعاون في تبادل الخبرات ودعم المبادرات المشتركة، بما يسهم في تقوية الجهود الدولية الرامية للتصدي للجرائم المالية ودعم بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.