وزير الصناعة يبحث مع جنرال موتورز خططها التوسعية لتعزيز صناعة السيارات في مصر

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، برئاسة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات.

وأكد الوزير خلال اللقاء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات. وأوضح أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي وجذب الاستثمارات وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

وشدد هاشم على أن الوزارة تدرس باستمرار آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع.

وأكد الوزير أن أي مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيًا وماليًا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية، وتعزز مساهمتها في تنفيذ مستهدفات الدولة نحو توطين صناعة السيارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

وخلال الاجتماع تم استعراض قدرات الشركة في مصر، حيث يعتبر مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، مع تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، واستثمارات تخطت 530 مليون دولار، واعتماد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، وتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل.

كما استعرض الاجتماع تطورات مشروع إنتاج طراز شيفروليه أوبترا محليًا، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات، وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.

وأكدت شارون نيشي أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية وحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، للعمل يدًا بيد على صياغة وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع بشكل مستمر، مشيرةً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة أولى إيجابية نحو إرساء سياسة متكاملة ومؤسسية لصناعة السيارات في مصر، حيث تعمل شركة جنرال موتورز عن كثب مع الحكومة على تعزيز البرنامج وتطويره بما يضمن تسريع وتيرة التصنيع، ورفع القدرة التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي عبر مختلف مكونات المنظومة الصناعية، ومؤكدةً التزام جنرال موتورز طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموردين المحليين، والتوسع في الاستثمارات.