صندوق النقد: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يدعمان نمو الاقتصاد المصري

يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.5% في عامي 2024 و2025، مدعومًا باستثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية وقطاع الطاقة.

وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي لمصر يرتكز بشكل أساسي على الاستثمارات في النقل والإسكان والخدمات الأساسية.

اقرأ أيضًا.. خالد عباس: نستهدف أن تكون العاصمة الإدارية مركزاً لأحدث الأفكار والتكنولوجيات

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تطوير البنية التحتية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات الاستثمار.

مشاريع البنية التحتية

تشمل هذه المشاريع الضخمة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، والتي لعبت دورًا كبيرًا في انتعاش قطاع البناء، ما أثّر إيجابًا على التجارة والصناعة والسياحة.

قطاع الطاقة

يشكل قطاع الطاقة، وخصوصًا الغاز الطبيعي، عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري. مع اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، تسعى مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

وتسهم هذه الجهود في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العائدات من العملة الصعبة.