تعيين الدكتور إسلام عزام رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية بقرار جمهوري رقم 116 لسنة 2026
أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 116 لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك اعتبارًا من 4 مارس 2026.
ويُعد الدكتور إسلام عزام سادس رئيس للهيئة منذ تأسيسها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مصر.
تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، ودعم دوره في دفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويمتلك عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية والتنظيم والرقابة، حيث تولى منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
مناصب قيادية وخبرة مؤسسية
شغل الدكتور إسلام عزام عددًا من المناصب القيادية في القطاع المالي، من أبرزها:
- مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري بين عامي 2007 و2009
- مساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة 2003 – 2005
- عضو منتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”
كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية، منها:
- مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
- المركز المصري للتحكيم الاختياري
إضافة إلى عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى مثل:
- شركة مصر القابضة للتأمين
- شركة الدقهلية للسكر
- الشركة المصرية للمنتجعات السياحية
- شركة الشمس للإسكان والتعمير
تطوير قطاع التأمين والتمويل غير المصرفي
وخلال عمله في الهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث شارك في إدارة حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بشأن القرارات التنفيذية للقانون.
وشملت هذه الإصلاحات:
- زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
- تحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة
- وضع قواعد هوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.
كما ساهم في إصدار عدد من القرارات التنفيذية المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من أبرزها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي، وتطبيق معايير بازل 3 على أنشطتها.
إطلاق سوق المشتقات المالية في مصر
ومن بين أبرز الخطوات التي شارك فيها عزام الإعلان عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مصر في مرحلته الأولى، عبر إتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، ما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، ويعزز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم شفافية واستقرار الأسواق المالية ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
المسيرة الأكاديمية
على الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها خلال الفترة 2005 – 2021.
كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها:
- جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا
- كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية
- جامعة كاليفورنيا – إيرفين
- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة
المؤهلات العلمية
حصل عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، في مجالات الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية.
كما حصل على:
- دبلومة التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا
- ماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين
- ماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة
- بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة عام 1993.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية
وتُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر. وقد تأسست لتوحيد الرقابة على عدد من القطاعات، بعد دمج ثلاث هيئات رقابية سابقة هي:
- الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
- الهيئة العامة لسوق المال
- الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري
كما تشرف الهيئة على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.
