الحكومة تُشكّل مجموعة أزمة وزارية لمواجهة تداعيات الحرب الخليجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع مجموعة الأزمة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة بعد العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول الخليجية، وتقييم تأثير تلك الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويأتي اجتماع مجموعة الأزمة الوزارية في إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى رصد تداعياته المحتملة على الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور أحدث المستجدات المتعلقة بالعمليات العسكرية ضد إيران والتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، إلى جانب مناقشة تأثير هذه الأحداث على أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا أسعار النفط والغاز.
كما ناقش الاجتماع السيناريوهات المحدثة التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة للأزمة، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة بشكل مستمر للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى استعراض الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية تسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار متابعة تطورات الأزمة بشكل متواصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
