استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لمحضر الفيدرالي الأمريكي
استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي، للحصول على رؤى واضحة حول مسار السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3560 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2622 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4069 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3051 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2374 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28480 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3575 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2643 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2623 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار، بعدما تراجعت أمس مع هبوط الأوقية بالبورصة العالمية.
أضاف، أن ارتفاع سعر صرف الدولار حد من تراجع الذهب بالأسواق المحلية، تزامنًا مع موجة الهبوط التي ضربت البورصة العالمية خلال تعاملات أمس.
وارتفع سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية بنحو 20 قرشًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل 48.64 جنيه.
أشار، إلى أن تقلص الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر المقبل، عزز من قوة الدولار، وأدى إلى موجات بيع مكثفة، وتراجع لأسعار الذهب.
أضاف، أن الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومشتريات صناديق الاستثمار مازالت داعمة للذهب فوق مستوى 2600 دولار للأوقية.
في حين يتجه تركيز المستثمرين على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر، في وقت لاحق اليوم، للكشف أسباب خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، والحصول على إشارات جديدة حول التضخم والتوقعات الاقتصادية.
وفي اجتماع سبتمبر، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة بعد الحفاظ على موقف السياسة التقييدية لأكثر من عامين ونصف، وصوت مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع تقريبًا لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وسط حالة من القلق بشأن قوة سوق العمل، ومع الثقة في أن التضخم يتجه بشكل مستدام إلى هدف البنك البالغ 2٪.
كما كشفت بيانات رسمية، عن استمرار الطلب المرتفع على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وهذا يمكن المستثمرين من شراء أسهم في الذهب بدلاً من شراء السبائك الفعلية.
وارتفعت التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة مرة أخرى في سبتمبر وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، حيث أضافت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب 18 طنًا من الذهب في سبتمبر، مما رفع إجمالي الحيازات إلى 3200 طن، وأدى هذا إلى تدفقات تراكمية بلغت 1.4 مليار دولار لهذا الشهر، وهو الشهر الخامس من التدفقات على التوالي.
وتأتي هذه البيانات بعد نتائج مماثلة في أغسطس عندما أضافت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 2.1 مليار دولار، وفي يوليو، عندما اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة في المعدن النفيس 3.7 مليار دولار – وهي أعلى تدفقات منذ أبريل 2022.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر، وهو من البيانات المفضلة لدى الفيدرالي الأمريكي، ومن المقرر صدوره غدًا الخميس.
