“إي فاينانس” تطلق منطقة جديدة للحوسبة السحابية في الإسكندرية

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن إطلاق مركز إقليمي جديد للحوسبة السحابية في مدينة الإسكندرية.

وسيعمل المركز بشكل مستقل عن المركز الإقليمي الحالي في القاهرة، مما يعزز القدرة على تقديم خدمات سحابية موثوقة وأكثر تنوعًا للعملاء في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، خاصة العملاء الراغبين في استضافة خدماتهم في موقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط.

توسيع نطاق الخدمات السحابية

يعتبر هذا المركز إضافة استراتيجية ضمن خطة توسع الشركة لتوسيع نطاق خدماتها السحابية. يمكن للمركز الجديد العمل كمركز احتياطي للمركز الإقليمي في القاهرة في حالة حدوث أي طارئ، مما يضمن استمرارية الأعمال وموثوقية الخدمات السحابية.

يشمل ذلك حلولًا متقدمة لاسترداد البيانات في حالة الكوارث (DRaaS) بمرونة في خيارات الإدارة، مما يسمح للعملاء باختيار مستوى التحكم والدعم الأنسب لاحتياجاتهم التشغيلية والتقنية.

التزام الشركة بالخدمات المتكاملة

يؤكد هذا التوسع التزام “إي فاينانس” بتقديم خدمات سحابية متكاملة وآمنة، مع توفير بنية تحتية مرنة تدعم احتياجات المؤسسات المختلفة من حيث الأداء العالي والتوافر المستمر.

اقرأ أيضًا| التأمين الصحي الشامل يتعاقد مع《إي هيلث》لتشغيل الخدمات الإلكترونية

ومن المتوقع إطلاق المنطقة السحابية الجديدة بالإسكندرية في الربع الثاني من عام 2025، استمرارًا لالتزام “إي فاينانس كلاود” بتقديم خدمات سحابية مبتكرة ومستدامة ترتقي بمستوى الدعم والتوافر للعملاء.

تصريحات إبراهيم سرحان

صرح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بأن التوسعات الجديدة لقطاع الحوسبة السحابية تهدف إلى مواصلة النمو والتكامل لتقديم كافة الخدمات والإمكانيات العالمية المتاحة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، لتصبح “إي فاينانس كلاود” أكبر مزود وطني حكومي معتمد لخدمات الحوسبة السحابية المتكاملة من داخل مصر.

أهمية التوافق مع اللوائح والقوانين

أكد سرحان أن الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة الحيوية تتطلب الوصول بمعايير الخدمات السحابية إلى أعلى مستوى عالمي من الجودة والتأمين والتكامل والموثوقية والتطور.

وتتميز هذه الخدمات بكونها وطنية على أرض مصرية بما يتوافق مع اللوائح والقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.