مدبولي يوجه بتشديد الرقابة على مصانع الأغذية.. وإجراءات حاسمة ضد المخالفين لحماية صحة المواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
أولوية قصوى لسلامة الغذاء
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف سلامة الغذاء على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات الرقابية المختلفة لتعزيز منظومة الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية بمختلف المحافظات.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية لا تتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
إجراءات فورية ضد المنشآت المخالفة
وشدد الاجتماع على أهمية سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل المنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية ضد المصانع غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة.
وأكد المسؤولون استمرار حملات التفتيش الميداني والدوري على المنشآت الغذائية، مع تطبيق إجراءات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة وحجمها.
كما تم التأكيد على إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة، بما يضمن حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على سلامة الغذاء أو حقوق المستهلكين.
الإسراع بالتشريعات وتكثيف الحملات الرقابية
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت العاملة في هذا القطاع، بالإضافة إلى العاملين بمجال الإنتاج الغذائي.
كما تم التوافق على توسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية لتشمل جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الغذائية واسعة الانتشار بين الأطفال والشباب، مثل الحلويات والوجبات الخفيفة “السناكس”.
وتتضمن الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك بمختلف المحافظات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع إعلان نتائج الفحوصات بشفافية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
حملات توعية وتشديد الرقابة على المنتجات
واتفق المشاركون في الاجتماع على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وزيادة الوعي بأهمية اختيار المنتجات الغذائية الآمنة.
كما تشمل الإجراءات الجديدة إلزام مصانع وشركات الأغذية بإظهار أرقام التراخيص الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشكل واضح على عبوات المنتجات، بما يسهل على المستهلكين التحقق من سلامة المنتجات ومصدرها.
وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز كفاءة الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، مع سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي
وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر، ورفع مستويات الرقابة على الأسواق، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين، بما يحقق أعلى درجات الحماية للمستهلك المصري.
