شراكة ألمانية مصرية لرقمنة القطاع الخاص ودعم 34 شركة تكنولوجية في المحافل العالمية
في خطوة إستراتيجية لتعزيز حضور التكنولوجيا المصرية إقليمياً ودولياً، أعلن المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مشروع مشترك لرقمنة القطاع الخاص بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). ويأتي هذا المشروع بدعم تمويلي من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبمشاركة مركز التجارة الدولية (ITC)، في إطار البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
5 مرتكزات لتطوير التجارة الرقمية وتيسير الإجراءات
أوضح رئيس الشعبة، على هامش فعاليات قمة «تكني الإسكندرية 2026» المقامة بمكتبة الإسكندرية، أن مشروع رقمنة القطاع الخاص يستند إلى خمسة أبعاد رئيسية تهدف إلى رفع كفاءة الشركات وتطوير أعمالها، وتتمثل في:
- الأطر التنظيمية: تحسين البيئة التشريعية والإستراتيجية المُنظِّمة للتجارة الرقمية.
- الآليات الإلكترونية: توسيع نطاق تطبيق أنظمة المدفوعات والتوقيعات الرقمية.
- تيسير المعاملات: تقليل العقبات الإجرائية أمام الحركة التجارية الرقمية.
- تأهيل االقطاع الخاص: بناء القدرات وتوفير الأدوات التكنولوجية الحديثة للشركات.
- التكامل االإقليمي: توثيق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة.
النفوذ الدولي.. مساندة 34 شركة ناشئة بين الإسكندرية ولشبونة
كشف خليل عن تقديم الشعبة الدعم الكامل لمشاركة 10 شركات ناشئة في قمة «تكني الإسكندرية»، لإتاحة الفرصة أمامها لعرض حلولها الذكية والتواصل المباشر مع المستثمرين.
وعلى صعيد التوسع الخارجي، كشف عن استعداد الشعبة لرعاية مشاركة 24 شركة مصرية في المؤتمر العالمي «Web Summit 2026» المزمع عقده بالعاصمة البرتغالية لشبونة في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الشعبة تتحمل جانباً من الأعباء المالية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية، وتكرار نجاحاتها السابقة التي شملت دعم نحو 300 شركة في محافل عالمية مثل معرض «CES» في لاس فيجاس.
استراتيجية 2027 تتصدرها الشركات الناشئة وقاطرة الاقتصاد
أكد خليل أن خطة العمل لعام 2027 تضع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مقدمة الأولويات، باعتبارها المنيع الأساسي والفاعل الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري في ظل التحول العالمي نحو الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية. وتستهدف الإستراتيجية تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على ابتكار نماذج أعمال مرنة قادرة على المنافسة عابرة الحدود.
قفزة في التدريب وتصاعد الإقبال على مهارات الذكاء الاصطناعي
وفي ملف بناء المهارات وتأهيل الكوادر البشرية، كشف خليل عن نجاح برامج الشعبة في تدريب نحو 3100 متخصص ينتمون إلى 88 شركة في مختلف المحافظات، مع دعم جزء من تكلفة الدورة لتشجيع الاستثمار في العقول.
ولفت إلى أن العام الحالي شهد تحولاً نوعياً بتقدم 350 متدرباً من 20 شركة للالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تلبيةً للمتطلبات المتزايدة لسوق العمل الحديث وتطبيقاته العملية داخل شركات القطاع الخاص.
صوت القطاع الخاص وشراكة ممتدة مع وزارة الاتصالات
وشدد خليل على أن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، بصفتها المظلة الرسمية لشركات التكنولوجيا تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية، تعمل كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية لرفع مطالبات الشركات وصياغة التشريعات المُلائمة. وأشار إلى التعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لتوفير بيئة نمو جاذبة ومستدامة لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.
