جون سعد: تعديلات اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة تستهدف دعم الصناعة وتسريع رد مستحقات الشركات

قال الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تضمنت مجموعة من التيسيرات المهمة للقطاع الصناعي، في مقدمتها تنظيم المعاملة الضريبية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية وخطوط الإنتاج، ومنح المصانع فرصة لتعليق أداء الضريبة لمدة عام، مع إمكانية مدها بحد أقصى ثلاث سنوات إضافية، بما يتيح للمشروعات الصناعية فترة أطول لاستكمال إجراءات التشغيل دون تحمل عبء ضريبي فوري.
وأوضح سعد أن التعديلات حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية عند 5%، سواء المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية، بشرط أن يقتصر استخدامها على الإنتاج السلعي أو الخدمي، ووفقًا لقرار يصدر من وزير المالية، بينما تستثنى الأتوبيسات وسيارات الركوب من هذه المعاملة، وتخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال.
وأضاف أن التعديلات نظمت آلية تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية وخطوط الإنتاج الكاملة، بما يشمل مكوناتها حتى في حالة ورودها على شحنات مجزأة، لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإفراج الجمركي أو الشراء من السوق المحلية.
وأشار إلى أنه في حالة ورود خطوط الإنتاج مفككة أو على شحنات متعددة، تبدأ فترة التعليق من تاريخ الإفراج عن آخر شحنة أو شراء آخر جزء من السوق المحلية، بما يراعي طبيعة عمليات توريد وتجهيز خطوط الإنتاج الصناعية.
ولفت سعد إلى أن المدة يمكن مدها لمدة أو لمدد أخرى، بناءً على أسباب مبررة تقدم لمصلحة الضرائب، وبموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات إضافية، لتصل فترة التعليق إلى أربع سنوات كحد أقصى.
وأكد الخبير الضريبي أن التيسير الأهم يتمثل في إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة محل تعليق الضريبة نهائيًا، إذا ثبت لمصلحة الضرائب استخدامها في الإنتاج الصناعي خلال فترة التعليق، وهو ما يربط الاستفادة من الميزة الضريبية بتحقيق الغرض الإنتاجي من المعدات، وليس بمجرد استيرادها أو شرائها.
وأوضح أن الاستفادة من التعليق تتطلب تقديم تعهد من المنتج الصناعي، بنفسه أو من يمثله قانونًا، معتمد بصحة توقيع من البنك، إلى مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب، يتضمن الالتزام بسداد قيمة الضريبة المعلق أداؤها والضريبة الإضافية حال استحقاقهما.
وأضاف أن التعديلات وضعت مستندات محددة للاستفادة من النظام، من بينها تقديم مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة يفيد بأن المعدات واردة أو مشتراة بغرض استخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.
وفي حالة استيراد المعدات بغرض الاتجار، يتعين على المستورد تقديم مستند صادر من الجهة الفنية المختصة، أو أمر توريد صادر من المنتج الصناعي ومعتمد منها، لإثبات استخدام المعدات في النشاط الصناعي المرخص به، إلى جانب شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية، على أن تكون الضريبة المعلقة باسم المنتج الصناعي.
وأشار سعد إلى أن التعديلات تناولت كذلك المعاملة الضريبية لمبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، بما في ذلك خطوط الإنتاج الكاملة الموردة للمصانع والوحدات الإنتاجية والمعلق أداء الضريبة عليها، موضحًا أن المعدات التي لا يقتصر استخدامها على الإنتاج السلعي أو الخدمي تخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال، مع إجراء التسويات اللازمة أو رد الضريبة حال استخدامها في إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
وأضاف أن أجزاء الآلات والمعدات والأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة، وهو ما يستلزم التفرقة بين خطوط الإنتاج الكاملة والمعدات التي ينطبق عليها نظام التعليق، وبين الأجزاء وقطع الغيار عند تحديد المعاملة الضريبية.
وفي محور آخر، قال سعد إن التعديلات استهدفت تيسير إجراءات رد الأرصدة الدائنة للمسجلين، من خلال تنظيم الحالات التي يحق فيها للمكلف المطالبة برد الرصيد الذي مر عليه أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية، بدلًا من ست فترات وفقًا للضوابط السابقة.
وأوضح أن المشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، تتمتع بمعاملة أكثر تيسيرًا، إذ يكتفى في شأنها بمرور أكثر من ثلاثة أشهر على الرصيد الدائن للمطالبة برده.
وأشار إلى أن طلب الرد يمكن تقديمه كتابيًا أو إلكترونيًا، مع توضيح قيمة الرصيد الدائن المستحق وإرفاق المستندات المؤيدة له، على أن تتولى المصلحة مراجعة المستندات والتحقق من صحتها قبل إتمام عملية الرد، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة باللائحة للحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وأكد سعد أن التعديلات تتحرك في اتجاهين متكاملين؛ الأول تخفيف الأعباء الضريبية المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية، عبر إتاحة تعليق أداء الضريبة على المعدات وخطوط الإنتاج لفترة تصل إلى أربع سنوات، مع الإعفاء حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، والثاني تحسين التدفقات النقدية للشركات من خلال تقليص فترات الانتظار اللازمة لرد الأرصدة الدائنة، خاصة لدى المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن وضوح المستندات والإجراءات المطلوبة للاستفادة من تعليق الضريبة يمثل عنصرًا مهمًا لتقليل الخلافات التطبيقية بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتوفير رؤية أكثر استقرارًا للمستثمرين عند تدبير التمويل اللازم لاستيراد المعدات وتنفيذ خطوط الإنتاج.
وتضمنت التعديلات كذلك أحكامًا تتعلق بالسلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، مع اشتراط انتقالها تحت رقابة مصلحة الجمارك واتباع الإجراءات والضمانات ونظم الرقابة المقررة، إلى جانب إضافة منتجات النيكوتين الفموية إلى نطاق ضريبة الجدول، وفقًا للتعديلات الواردة.